احتمال دوم ( لا خصوص . . . ) مصنّف در اين عبارت اشاره به احتمال دوّم دارد و آن را نفى مىكند ، به اين بيان : احتمال دوّم آن است كه مقصود از « وجهه » ، ملاحظهء خصوص كيفيّت شرعى است . يعنى مأمور به به همان كيفيّتى كه در شرع براى آن تعيين شده است ، آورده شود . مصنّف اين احتمال را با دو اشكال ، نفى مىكند : اشكال اوّل ( فإنّه عليه . . . ) در اين احتمال لازم مىآيد كه قيد « وجهه » توضيحى و تأكيدى ( تكرار ) باشد نه تأسيسى ( احترازى ) . بيان مطلب : قيود بر دو نوعند : 1 - قيود توضيحى : اين قيود براى تأكيد و توضيح ذكر مىشوند ، به‌طورىكه فقدان آنها ضررى به كلام نمىزند . مانند : « جاءنى زيد نفسه » كه قيد « نفسه » براى تأكيد « زيد » است . 2 - قيود احترازى : اين قيود ، ابتكارى و تأسيسى هستند ، يعنى يك معناى جديدى را افاده مىكنند به‌طورىكه اين معنا از كلمات قبل فهميده نمىشود . مانند : « جاءنى زيد العالم » كه قيد « العالم » معناى جديدى را افاده مىكند . اصل در قيود : بعد از آنكه معلوم شد ، قيود بر دو گونه‌اند ، بايد دانست كه اصل در آنها ، تأسيسى و احترازى بودن است نه تأكيدى و توضيحى بودن . حال اگر در مورد بحث ، « وجهه » به‌معناى « كيفيّت شرعى » باشد ، لازم مىآيد كه تأكيد كلمهء « مأمور به » ( كه قبل از « وجهه » آمده است ) قرار مىگيرد ، زيرا كلمهء « مأمور به » يعنى چيزى كه با تمام اجزاء و شرايطش ، أمر شرعى به آن تعلّق گرفته است . بنابراين در كلمهء « مأمور به » كيفيّت شرعى ، لحاظ شده و اتيان آن به‌معناى آوردن متعلّق أمر به كيفيّت شرعى مىباشد ، و در فهماندن اين معنى به قيد ديگرى نياز نيست . ولى اگر « وجهه » به‌معناى « برآن روشى كه بايد مأمور به را بياوريم » باشد ، قيد تأسيسى خواهد شد چون هم كيفيّت شرعى و هم عقلى را شامل است و چنين معنايى از